الشروع في تطبيق العقوبات ضد الأحزاب التي تخلفت عن رفع تقاريرها المالية
أعلنت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان الشروع في تطبيق العقوبات ضدّ الأحزاب التي تخلفت عن رفع تقارير مراقبة حساباتها إلى الإدارة وعن تقديم تقاريرها السنوية حول مصادر تمويلها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات بعنوان سنة 2016 والسنوات السابقة، وذلك بدء بتوجيه تنابيه فردية ضد كل حزب مخالف وعددها 177 حزبا مخالفا.
وأشارت الوزارة إلى أن الدعوة موجهة كذلك لبقية الأحزاب التي قامت بموافاة الإدارة بالمطلوب بصورة منقوصة أو على غير الصيغ المطلوبة، بالمبادرة بتسوية وضعيتها في الآجال.